استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء ملتقي السياحين العرب v
كليتي
دورات سياحة وطيران
العودة   منتديات ملتقي السياحين العرب > Business travel and tourism > موسوعة معلومات السياحة والسفر tourism pedia

موسوعة معلومات السياحة والسفر tourism pedia يحتوي علي معلومات سياحية ،معلومات السفر ،معلومات للمسافرين ,معلومات للمهتمين بالسياحة ,موسوعة السفر ,موسوعة السياحة ,موسوعة معلومات السياحة والسفر

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2011-09-16, 04:22 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء ملتقي السياحين العرب

مستشارك للشئون القانونية
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
كافة الاستشارات مجانا

__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2011-09-16, 04:24 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار القانونى ابراهيم
مستشارك للشئون القانونية
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
كافة الاستشارات مجانا



ضع استشارتك ويتم الرد عليها
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2011-09-16, 04:26 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

اذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه او اعقبه بأن قضى احدهما ما اثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة اذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، اذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الاخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل اسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية احد الحكمين دون الاخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الاخر الذي اعرضت عنه واهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، اذ متى كانت العلة في تقرير حجية الاحكام الجنائية بالنسبة الى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية اذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس امامه من سبيل الا ان يلتجئ الى ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الاصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي ان يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي الى القول ، بانه اذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه الا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون ان يتقيد في تقدير الادلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض ان تضحى قاعدة حجية الاحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الاثر قانونا ، واذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي ان اعرض وناى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 لم ينشر )


دستورية المادة 301 إجراءات جنائية

قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2011-09-16, 04:28 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

الحكم الصادر في قضية أخري لم يكن الخصم طرفا فيها . الاستناد إليه . كقرينة مؤيدة . لا خطأ .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من أن تستند المحكمة في حكمها إلي ما قضي به في قضية أخري لم يكن الخصم طرفا فيها اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . ( م 178 مرافعات )
( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/25 س 27 ص 494)
( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/5 س 28 ص 166)
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2011-09-16, 04:29 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:

القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2011-09-16, 04:32 PM
المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 39
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر MSN إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Yahoo إلى المستشار القانونى ابراهيم إرسال رسالة عبر Skype إلى المستشار القانونى ابراهيم
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

ترخيص مركز غوص
يشترط توافر الاماكن التالية في مقر مركز الغوص
مكان حفظ أدوات ومعدات واسطوانات الهواء
مكان شحن الهواء وورشة الإصلاح
مكان خلع ملابس حريمي وأخر رجالي
غرفة تدريب أو فصل تعليمي
دورات مياه حريمي ورجالي
الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول للمركز
أن يكون من مدربي الغوص ولا تقل الشهادة الحاصل عليها عن مدرب غوص نجمتين حسب تعليمات هيئة padi أو هيئة mas
أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة
ألا يقل سنه عن خمس وعشرون سنة ميلادية
الدفاتر والسجلات المطلوب توافرها بالمركز
دفتر يومي لتسجيل الزائرين وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم واسماء المرافقين والمدربين والأماكن التي يزاولون الغوص بها
سجل قيد العاملين ووظائفهم
سجل صيانة المعدات وتسجيل ساعات التشغيل وضواغط الهواء واعمال الصيانة لكافة المعدات وكذلك تاريخ إنتاج اسطوانات الهواء وتاريخ انتهاء صلاحيتها
سجل قيد المعدات وأنواعها وصلاحيتها وتاريخ إجراء الفحوص الفنية والإصلاح ووضع التعليمات والملصقات الخاصة بالحفاظ على البيئة في مكان ظاهر
عدم تشغيل أي مدرب غير حاصل على شهادة صلاحية لممارسة الغوص
وجود وسائل اتصال ( تليفون / جهاز لاسلكى ) للاتصال بمركز الأعماق والمستشفيات
وجود مكتبة كاملة لمراجع الغوص والتعليمات لأنواع الغوص المختلفة الصادرة من الهيئات الدولية
استخراج ترخيص مركز غوص بالمنشآت السياحية أو الفندقية
يتم تقديم طلب الترخيص باسم السيد مدير عام الإدارة العامة للغوص مرفقا به المستندات التالية
عدد ( 5 ) نسخ من رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي لمسقط أفقي موضحاً به مكونات المركز من الداخل
عدد ( 5 ) نسخ من رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي لقطاع رأسي موضحاً به الارتفاعات
عدد (5 ) نسخ لواجهة المدخل الرئيسي للمركز
خريطة مساحية توضح الموقع
تمغة نقابة مهن هندسية فئة جنية على كل رسم هندسي
عقد الإيجار و سند الملكية للمؤجر أو عقد التمليك مسجل أو حكم بصحة ونفاذ العقد
عقد تكوين الشركة لشركات الأشخاص أو صحيفة الشركات لشركات الأموال أو صحيفة الاستثمار للشركات المؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 97م
مستندات كل شريك متضامن أو لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ( صورة البطاقة الشخصية أو العائلية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية )
ترشيح مدير مسئول للمركز ويشترط أن يكون من مدربي الغوص ولا تقل الشهادة الحاصل عليها عن مدرب غوص نجمتين حسب تعليمات هيئة cmas أو هيئة padi مع إرفاق صورة بطاقته الشخصية أو العائلية أو صورة جواز السفر على ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً
استخراج أو تجديد ترخيص عمل أجنبي
التقدم بطلب من مركز الغوص باسم السيد مدير عام الإدارة العامة للغوص ويتضمن الآتي
اسم المدرب الأجنبي – جنسيته – رقم جواز سفرة – والجهة الصادر منها وتاريخ صدوره
الوظيفة المتعاقد عليها مع المركز وعدد النجوم
شهادة خبرة للأجنبي مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد
جواز السفر وعليه إقامة سارية المفعول ومصرحا له بالعمل
موافقة الاتحاد المصري للغوص على أن الشهادة الممنوحة للأجنبي تؤهله للعمل بالمركز المذكور بدرجة نجمتين أو ثلاث نجوم وقد منحت هذه الشهادة لتقديمها إلي الجهات المختصة وهى لمدة سنة
صورة تجديد ترخيص المنشاة
شهادة خلو من مرض الإيدز والكبد الوبائي
تعهد بقيام الأجنبي بتدريب مصري أو مصريين خلال سنة مع ضرورة إرفاق صورة البطاقة الشخصية للمتدربين المصريين وتوضيح الوظيفة التي سيتم تدريبهم عليها
عدم تجاوز العمالة الأجنبية بالمركز نسبة 10% من عدد العاملين
بيان عدد العاملين الأجانب وعدد العاملين المصريين بالمركز
صورة العقد بين الأجنبي والمركز موضحا به مدة التعاقد
صورة من تاريخ بدء الترخيص الأجنبي في حالة التجديد
ملحوظة
يقدم اصل المستندات بعالية للاطلاع عليها واعادتها
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 0105225061
مكتب : 23952217
thefreelawyer@yahoo.com
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2011-09-16, 07:30 PM
الصورة الرمزية admin
admin غير متواجد حالياً
mohamed mostafa
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 3,309
إرسال رسالة عبر MSN إلى admin إرسال رسالة عبر Yahoo إلى admin إرسال رسالة عبر Skype إلى admin
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء المنتدى

اهلا وسهلا بيك .. سعداء لانضمامك لاسرة المنتدي
جزيل الشكر علي مشاركتك الرائعة والمفيدة من شخصية قانونية لها احترامها وتقديرها مثل سيادتكم

ولكن اسمح لي القانون بحر عميق ليس له اخر فارجوا من سيادتكم التطرق الي الاجراءات القانونية التي تفيد مجال السياحة والعاملين بها مثل حقوق وواجبات العاملين وشركات السياحة

وايضا التطرق الي اجراءات انشاء شركة سياحة وقوانيها بشكل مبسط .

علي شكل سلسلة موضوعات اسبوعية او يومية مثل ما حضرتك ترغب حتي يتسفيد بها اكبر عدد ممكن

وشكرا لكم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2012-08-05, 08:51 AM
الصورة الرمزية tourism
tourism غير متواجد حالياً
مشرفه السياحة tour operator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 10,443
افتراضي رد: استشارات قانونية فورية مجانا هدية لأعضاء ملتقي السياحين العرب

شكرا جزيلا علي هذه المبادرة الطيبة
بانتظار المزيد من تواصلك في كل ما يهم المجال السياحي من استشارات ومعلومات

تحياتي

__________________
نيرمين عبد الملك
مديرة ملتقي السياحين العرب - بروفيشنال تسويق الكتروني

خدماتنا : تكبير صفحات وجروبت وبروفايل الفيس بوك - تزويد متابعين تويتر - تزويد مشاهدات اليوتيوب - تسويق سياحي وتجاري - اشهار مواقع ومنتديات - عروض زوار عرب واجانب - تسويق فيسبوك وتويتر ويوتيوب - دعاية واعلانات - تسويق شركات ومؤسسات
عروض التسويق > http://www.tursm.com/vb/f111.html
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2014-07-03, 11:45 PM
خدماتي جروب خدماتي جروب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 17
إرسال رسالة عبر ICQ إلى خدماتي جروب
افتراضي خدماتي جروب

عروض التصميم
موضوع محترم من شخص اكثر احتراما
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لأعضاء, مجانا, المنتدي, استشارات, فورية, هدية, قانونية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مطلوب شباب حديثى التخرج للعمل بمكتب استشارات قانونية للبنوك بالاسكندرية admin وظائف ملتقي السياحين العرب العامة لكل المجالات 0 2012-07-28 03:30 PM
تهنئـه ملتقي السياحين العرب بحلول شهر رمضان المعظم تتمني لكم أسعد ألاوقات حارس العقيدة اخبار ملتقي السياحين العرب 1 2012-07-14 06:30 PM
تولبار ملتقي السياحين العرب ,artourism alexa toolbar, toolbar tursm.com admin اخبار ملتقي السياحين العرب 0 2012-04-25 04:38 PM
جروبات ملتقي السياحين العرب الرسمية tursm.com on facebook and twitter admin اخبار ملتقي السياحين العرب 19 2012-04-08 06:50 PM
قوانين وسياسة ملتقي السياحين العرب admin اخبار ملتقي السياحين العرب 6 2012-02-09 02:07 PM

Google+‏

 Subscribe in a tursm.com

| tursm.com | ملتقي السياحين العرب

↑ arabian tourism forums

Google

Subscribe to | tursm.com | ملتقي السياحين العرب

|

الساعة الآن 01:46 PM

converter url html by fahad7



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة ملتقي السياحين العرب © 2011 - 2014 copyright © tursm.com